تسهيلات لاستيراد السيارات أقل من 5 سنوات وتخفيف الرسوم عن المواطنين

في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقدم نواب المجلس الشعبي الوطني بعدد من التعديلات المتعلقة بإستيراد السيارات أقل من 5 سنوات، بهدف تحسين وفرتها وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. من بين هذه التعديلات:

1. استيراد سيارات أقل من 5 خمس سنوات: السماح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدون قيود على البيع، وإلغاء شرط منع التنازل لمدة ثلاث سنوات، مما يمنح حرية أكبر للمواطنين في التصرف بممتلكاتهم.
2. إلغاء زيادات رسوم قسيمة السيارات: التعديلات تقترح إلغاء الزيادات المقترحة التي قد تصل إلى 275%، حيث تعتبر مبالغاً فيها وتضيف أعباءً مالية غير مبررة على المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
3. إعفاءات جمركية لمنتجي مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة: دعم خاص لاستيراد وتركيب الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وذلك من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
4. تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية: تعديل على تقييم قيمة السيارات المستوردة من الدول الآسيوية، لتجنب تحمّل المستوردين تكاليف غير مبررة مقارنة بالسيارات الأوروبية.
5. مساواة حقوق المواطنين داخل وخارج الوطن: السماح للجالية الجزائرية بالخارج بالمشاركة في استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات، بحيث يصبح بإمكانهم شراء السيارات المستعملة بنفس التسهيلات.
6. احتساب مدة التملك من تاريخ الشراء: إضافة فقرة تنص على احتساب مدة الثلاث سنوات من تاريخ عقد الشراء بدلاً من تاريخ وصول السيارة إلى الجزائر، لتسهيل الإجراءات على المستوردين.
7. إلغاء المواد المقيدة للملكية: حذف المواد التي تقيّد حرية المواطنين في التصرف في سياراتهم، كونها تتعارض مع الحقوق الدستورية للملكية الفردية.
8. إلغاء المادة المتعلقة بصيانة الطرقات: اقتراح حذف المادة المتعلقة بزيادة رسوم القسائم، خاصة بعد إغلاق حساب الصيانة المخصص للطرقات، مما يجعل الزيادات غير ضرورية.

هذه التعديلات الخاصة باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل اقتناء السيارات للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مع تشجيع الاستثمار في إنتاج المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.