الاستلاف من الراتب والقروض الإلكترونية: خطوة نحو التحول الرقمي في الجزائر

تستعد الجزائر لدخول حقبة جديدة في مجال الرقمنة المالية اعتبارًا من يناير 2025، من خلال إطلاق خدمات الاستلاف من الراتب والقروض الإلكترونية، بالإضافة إلى إلزام التجار باعتماد وسائل الدفع متعددة الأطراف وقبول السداد عبر الهاتف. يأتي هذا التطور بالتزامن مع امتلاك أكثر من 19 مليون جزائري لبطاقات دفع بريدية أو بنكية، مما يُعدّ خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي.

تسهيلات مالية جديدة: الاستلاف من الراتب والقروض الإلكترونية

أطلقت البنوك الوطنية، مثل البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، خدمة الدفع المؤجل وتتمثل في الاستلاف من الراتب، والتي تسمح للمواطنين باقتراض ثلث رواتبهم مع استقطاع القرض لاحقًا مباشرةً من الراتب. في المقابل، يجري التحضير لإطلاق خدمة القروض الإلكترونية عبر الإنترنت، مع تقليص فترة دراسة الطلبات إلى أقل من شهر، مما يسهم في تحسين سرعة الخدمات البنكية.

دخلت الوكالات الإسلامية في مجال التحديث من خلال إصدار بطاقات بنكية متوافقة مع الشريعة، مما يعزز شمولية الخدمات المصرفية ويشجع مزيدًا من المواطنين على الانضمام للنظام المالي الرسمي.

التزام الشريعة ودعم الابتكار

خطط استراتيجية لتحويل القطاع المالي
في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع رقمنة الخدمات، تم إنشاء لجنة استراتيجية وأخرى تقنية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف. تشمل الخطة توسيع نقاط الدفع الإلكتروني، رقمنة الخدمات البنكية، ودفع رسوم مهنية ومخالفات المرور إلكترونيًا.

مؤشرات إيجابية للتطور

بحلول أكتوبر 2024، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 3896 جهازًا ونقاط الدفع الإلكتروني 58,197 نقطة، مع تسجيل عمليات دفع إلكترونية بقيمة 4 مليارات دينار في شهر واحد فقط. كما انضم 510 تجار إلى نظام الدفع الإلكتروني، مما يبرز اهتمام القطاع الخاص بالتحول الرقمي.

رؤية 2025: عصرنة شاملة

تُظهر هذه المؤشرات التزام الجزائر بتحقيق تحول رقمي شامل في القطاع المالي، ما يجعل عام 2025 نقطة تحول لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال تحقيق شمول مالي أكبر وتحسين تجربة العملاء.